ردٌ حاد من رئاسة الجمهورية على فرنجية
تعليقاً على ما أورده رئيس تيار “المردة” الوزير والنائب السابق سليمان فرنجية، لا سيما ما تناول به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أكد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية
في بيان أن “من اصدق ما قاله السيد فرنجية هو “وقوفه إلى جانب ناسه” سواء كانوا مرتكبين أو متهمين بتقاضي رشاوى وبدلاً من أن “يفاخر” السيد فرنجية بحمايته لمطلوبين من العدالة، كان الأجدر به أن يرفع غطاءه عنهم ويتركهم يمثلون أمام القضاء الذي هو الجهة الصالحة لتبرئتهم أو إدانتهم. وبكل الأحوال يبقى هذا الموضوع في عهدة القضاء الذي له وحده أن يتخذ ما يراه مناسباً من اجراءات”.
وأضاف، “في ما عدا ذلك من كلام السيد فرنجية الانفعالي، فهو لا يمت، في معظمه، إلى الحقيقة بصلة وفيه تزوير للوقائع وبالتالي لا يستحق الرد، وإن كان حفل بالإساءات التي تضر بسمعة لبنان ومصلحته واقتصاده ودوره وحضوره في محيطه والعالم، لا سيما ما ذكره عن موضوع التنقيب عن النفط والغاز”.
وعقد فرنجية مؤتمراً صحفياً اليوم الإثنين، تناول فيه ملف الفيول المغشوش، وأوضح أنه “بعد طرح اسمنا في إطار اتهامات بالتغطية على أحد نخرج في الإعلام لنؤكد أن سركيس حليس هو صديق ونؤمن ببراءته فهو شخص آدمي ومظلوم”.
واكّد فرنجية إلى أنه “يحق لنا أن نقف إلى جانب ناسنا على ما يقوم به البعض بالتنصل من الأشخاص”.
وفي ملف وزارة الأشغال، أشار فرنجية إلى أنه “يتناول البعض كل من في الوزارة بما فيهم الوزير أما في ملف الكهرباء فلا يتم ذكر الوزير ويتم التعاطي من المدير ونزولاً”. مؤكداً أن “ضميرنا مرتاح إلى أقصى الحدود والقضاء سيقرر إذا ما كان سركيس حليس مذنباً، ولكن هناك معطيات واضحة أكان لناحية الجهة التي فتحته ومن يحقق فيه والقضاة الذين يتابعونه”.
وقال فرنجية “القضاء ونمتثل إليه ومن لا يحترم القضاء هو من لا يوقع التعيينات القضائية ويصدر أوامر سياسية للقضاء اللبناني فيكون الحكم معلّباً قبل التحقيق، وسركيس حليس ذهب إلى المحكمة إلا أن المطلوب تحقيق شفاف”.
وأضاف: “حاول جبران باسيل ان يستميل ريمون رحمة لكنه لم ينجح ونعتبر أنّ ملف الفيول المغشوش سياسي ونحن لا نتهرّب من القضاء”.
وتابع “كفاهم ادعاء لماذا لا يخبرونكم ان لا غاز ولا نفط عندنا وقد تدفع توتال البند الجزائي وتغادر”.لافتاً إلى أنه “كذبوا على الشعب فلبنان ليس بلداً نفطياً وأنا أتحمّل مسؤولية كلامي أمام الرأي العام”.
المصدر : ليبانون ديبايت