رواتب اللبنانيّين غير مضمونة في بداية الشهر!

لم تنتهِ مستجدّات التعميم 158، الذي يُعنى بتقسيط ودائع ما قبل 17 تشرين بدفعات شهريّة نصفها بالدولار

النقدي ونصفها بالليرة. فخلال الأيام الماضية، أظهرت العديد من الخطوات التمهيديّة، التي تقوم بها المصارف

ومصرف لبنان لتنفيذ مندرجات التعميم، أنّ معظم اللبنانيين سيدفعون ثمن تطبيقه من اللحم الحيّ، من خلال

إجراءات وصلت إلى حدّ المساس بالرواتب التي لن تكون مضمونة في بداية الشهر القادم، بالتوازي مع بدء

تنفيذ التعميم.

فمنذ الإعلان عن التعميم، اعتمدت الغالبيّة الساحقة من المصارف اللبنانيّة أحد خيارين:

بعض المصارف قرّرت بشكل مفاجىء اعتماد سقوف جديدة ومنخفضة جدّاً للسحب النقدي من حسابات توطين

الرواتب، حيث وصلت سقوف السحب إلى أقلّ من مليون ونصف مليون ليرة شهرياً في بعض الحالات. هذا

الإجراء سيعني عمليّاً تحويل جزء كبير من رواتب الموظفين، قد يصل إلى أكثر من نصف الراتب في الكثير من

الحالات، إلى مجرّد أرصدة مصرفيّة لا يمكن سحبها، ولا يمكن استعمالها حتّى في المحلّات في ظل رفض

التجار لدفعات البطاقات المصرفيّة. أمّا الطريقة الوحيدة لإخراج الموظّفين من “كمّاشة” المصارف هذه، فهي

عبر دفع الرواتب نقداً من قبل الشركات.

المصدر : علي نور الدين – اساس ميديا