سقوط البلد يعني اللاعودة… ودياب يبحث عن صدمة!

سياسياً، يبدو الداخل اللبناني في سباق مع الأزمة، ويبدو الطاقم السياسي مستنفراً على كل مستوياته بحثاً عن مخارج وحلول للتعقيدات المستحكمة بها. ولا يبدو انّ من المتيسّر ولوجها بسهولة بالنظر الى الإرث الثقيل من السلبيّات الناتجة من السياسات التي اتبعتها السلطة الحاكمة في السنوات الأخيرة، واغرقت البلد بأهله في وحول أزمة كارثية.

قالت اوساط رئيس الحكومة لـ«الجمهورية»، انّه مدرك لحساسية الوضع اللبناني، وحجم المشكلة التي بلغها الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، وعلى هذا الاساس ينصبّ العمل الحكومي في هذه الفترة لإيجاد العلاجات اللازمة.

واذ لفتت الاوساط الى «انّ المرحلة المقبلة تتطلب الكثير من الجهد والمثابرة، خصوصاً وانّ حجم المشكلة كبير جداً، واذا كان الدعم الخارجي يشكّل عاملاً مهماً ومساعداً جداً في معالجة الأزمة، الّا انّ ذلك لا يعني ان ننتظر الخارج لكي يحرّك مساعداته في اتجاه لبنان،

بل ان نبادر الى تحريك عجلة العمل بأقصى طاقاتها. فسقوط البلد يعني اللاعودة، وهدفنا الأول والأخير هو منع سقوط البلد، وهذا ما نأمل ان نتمكن من تحقيقه في القريب العاجل، وتنجح الحكومة في وقف المسار الانحداري وتحوير المسار نحو الانفراج».

وكشفت الاوساط، «انّ المهمة الحكومية الانقاذية، ستنطلق حتماً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، وما يجري حالياً هو وضع خطة العمل، التي نعتبرها «نوعية»، خصوصاً انّ الارقام التي في حوزتنا حول الوضع الاقتصادي والمالي بشكل عام، ليست سوداوية، وربطاً بذلك نستطيع ان نؤكّد انّ هناك حالة مرضيّة موجودة، وصعبة، الّا انّها ليست مستعصية، بل هي قابلة للعلاج».

واشارت المصادر، انّ خطة عمل الحكومة، ستتحدّد عناوينها في البيان الوزاري لها، حيث تعكف اللجنة الوزارية على صياغة بيان وزاري مختلف عن كل البيانات التي سبقته.

ورداً على سؤال، قالت الأوساط، انّ الحكومة تحضّر لإنجازات سريعة، وخلال فترة لا تزيد عن مئة يوم، يبدأ سريانها من لحظة نيل الحكومة الثقة في مجلس النواب. فالتوجّه لدى الحكومة هو ان تقدّم كل وزارة انجازاً خلال هذه الفترة،

علماً انّ لدى كل الوزراء النية والرغبة والاندفاع نحو العمل والانتاج، خصوصاً ان لا متاريس بين بعضهم البعض، ولا احد منهم يريد ان يسجّل نقاطاً على الآخر، ولا احد منهم يريد ان يسجّل انتصارًا سياسياً، ولا ان يبني زعامة سياسية. بل انّ الحكومة تضمّ نوعاً جديداً من الوزراء لكل منهم مهمة محدّدة ضمن وزارته على طريق معالجة الازمة.

في هذا الوقت، يسعى دياب بحسب صحيفة الانباء لإحداث خرقٍ ما إيجابي في جدار الأزمة المالية والنقدية، مستفيداً من المعطيات الايجابية التي سُجّلت في اليومين الماضيين، والتي تمثلت بإعطاء الحكومة فرصة قبل الحكم عليها.

وأشارت مصادر “الأنباء” الى ان الانطباع الأول بعد الاجتماع الاقتصادي الي عقد امس، يوحي بأن أفق الحل غير مسدود لكنه في الوقت نفسه ليس بالأمر السهل، كاشفة عن اتفاق بين دياب ووزيري المال والاقتصاد وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف لايجاد هامش من المعالجات تبدأ بضبط ارتفاع سعر الدولار لدى الصيارفة بما يتلاءم مع السعر المعتمد في المصارف،

ما يتطلب تغييرا في النهج المتبع والوصول الى خطة انقاذية تكون بمثابة صدمة ايجابية تعطي الناس أملاً بأن الازمة في طريقها الى الحل. إلا أن وزير الاقتصاد راوول نعمة، قال لـ”الأنباء” ردا على سؤال حول هذا الموضوع: “لا كلام قبل الثقة”.

المصدر : الجمهورية