شرطان سعوديان لعودة الحريري.. هل ينفذهما؟
كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة “الديار”: لا يزال رئيس الحكومة سعد الحريري غائباً أو مغيّباً وبالأحرى محتجزاً في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أسبوع على إعلان استقالته يوم السبت الماضي من الرياض.. ولا يزال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعقد المشاورات المكثّفة والمتواصلة في قصر بعبدا مع القيادات الوطنية والشخصيات السياسية والحزبية والفاعليات، وسفراء دول الخارج بمن فيهم القائم بالأعمال السعودي وليد البخاري، للبحث في النتائج المتأتية عن استقالة الحريري من الخارج، والخروج بالحلّ السياسي والدستوري المناسب للأزمة.
أمّا بدء الحرب الأهلية بين أبناء الوطن الواحد، وتحديداً بين السنّة والشيعة، على ما كان متوقّعاً فور إعلان هذه الاستقالة بهدف المطالبة داخلياً بنزع سلاح “حزب الله”، لا سيما من فريق 14 آذار المناهض للحزب، فلم ولن يحصل، على ما تقول أوساط ديبلوماسية غربية عارفة، نظراً الى الوحدة الوطنية التي أظهرها الشعب اللبناني، والوعي الكافي من خلال الالتفاف حول رئيس حكومته والمطالبة بعودته، أو باستعادته فوراً. فيما اعتبر رئيسا الجمهورية ومجلس النوّاب أنّ الاستقالة غير مقبولة، أي كأنّها لم تكن الى حين عودة الحريري وشرح ظروف وملابسات هذه الاستقالة، علّه يُمكن التوصّل الى إيجاد حلول للأسباب التي دفعته اليها.
وتقول الاوساط انّه مع عودة الحريري يُمكن للقوى السياسية في البلاد الجلوس معه وتفنيد الأسباب بنداً بنداً في محاولة لعودته عن الاستقالة، علماً أنّ أي رئيس حكومة سابق في لبنان لم يعد عن استقالته، رغم أنّه تبقى هناك دائماً “المرة الأولى”. لكن في الوقت نفسه، أكّدت الاوساط أنّ كلّ المعطيات تشير الى أنّ عودة الحريري لن تكون قريبة لأنّه في حال حصلت سيكون الجميع معه والى جانبه، وهذا ما لا تريده المملكة في الوقت الراهن، لهذا فإنّ الأمور ستراوح مكانها ما يتطلّب من الجميع المزيد من الصبر. فالمملكة السعودية التي اتهمت إيران و”حزب الله” بوضوح في بيان استقالة الحريري لن تدعه يخطو خطوة نحو بيروت قبل أن تسمع الجواب من طهران والحزب على إدانتها لهما.
والمملكة التي تتذرّع بأنّ سلاح “حزب الله” ليس سلاحاً لمقاومة إسرائيل بل هو يُستخدم في حروب دول المنطقة، كما استُعمل في لبنان خلال أحداث 7 أيّار 2008 الشهيرة، لديها شرطان أساسيان، على ما كشفت الأوساط نفسها لكي “تُفرج” عن الحريري ولعودة الحياة السياسية في البلاد الى طبيعتها. وهذان الشرطان هما: أولاً أن يعترف لبنان بأنّه بلد عربي (علماً أنّ هذا ما ينصّ عليه دستور البلاد وليس من أي شكّ في ذلك) ويُبرهن بالتالي عن عروبته وعدم ولاء أي فريق فيه الى أي بلد آخر غير عربي، وتحديداً إيران. والثاني، العمل على نزع سلاح “حزب الله” من الداخل، وإن استدعى الأمر تدخّل مجلس الأمن الدولي، كونه يُقلق إسرائيل من جهة، كما يُقلق المملكة من جهة ثانية، من خلال وجوده على مقربة منها في اليمن.
وهذان الشرطان إذا ما “نفّذهما” لبنان أو على الأقلّ وعد بتنفيذهما في أسرع وقت ممكن، فإنّ المملكة تُطلق سراح البلاد عندئذ. علماً أنّ غالبية المكوّنات السياسية في البلد باتت مقتنعة بأنّ الأولوية اليوم هي لعودة الرئيس الحريري الى لبنان، وبعد ذلك يُمكن مناقشة أمر نزع سلاح الحزب على طاولة الحوار. غير أنّ الجميع يعلم بأنّ وقت مناقشة مستقبل هذا السلاح لم يحن بعد، ولن يحصل في المرحلة الراهنة ما دامت إسرائيل مستمرّة في احتلال الأراضي اللبنانية لا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وتُمعن في خروقاتها اليومية لسيادة لبنان برّاً وبحراً وجوّاً.
(الديار)