صندوق النقد ضحية الكباش الداخلي.. من يقود الحكومة والبلاد؟

تحت عنوان: “صندوق النقد ضحية الكباش الداخلي… من يقود الحكومة والبلاد؟”، كتبت صحيفة “النهار”: في الوقت الذي يمعن فيه لبنان انهياراً مالياً واقتصادياً، مع استمرار غياب المعالجات الجدية للأزمات المستفحلة، وتضييع الوقت بالتباينات الحادة حيال الارقام المالية للخطة الحكومية التي تخوض على اساسها المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفيما يستعد قصر بعبدا لاستضافة حوار وطني، يفترض ان يشكل مساحة نقاش في القضايا الوطنية الاساسية، المتصلة بوأد الفتنة وتعزيز السلم الأهلي، على ما أعلنت دوائر بعبدا، رفع رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل منسوب التصعيد في مرحلة اكثر ما تحتاج اليه البلاد هو التهدئة والتروي والتعامل بمسؤولية مع الاستحقاقات الداهمة. ذلك ان المواقف الحادة التي أطلقها باسيل استدعت ردوداً، من اكثر من فريق، واضعة حوار بعبدا في دائرة الخطر، كما المفاوضات مع صندوق النقد وطارحة اكثر من علامة استفهام حول من يتولى ادارة البلد وقيادة الحكومة. اذ كان لافتا ان سهام باسيل التي طالت الحلفاء قبل الخصوم في السياسة والمال والاقتصاد، حيٓدت الحكومة، بعدما تبنى رئيس التيار الوطني الحر نظرية رئيسها حسان دياب عن الانقلاب، عندما قال ان “البلاد تمر من قطوع الى قطوع، وآخرها محاولة إسقاط الحكومة، في سياق المؤامرة الاقتصادية التي يتعرض لها لبنان، وكنا توقعنا حصولها وسميناها 13 تشرين اقتصادية”. وتناول باسيل كذلك كلام الامين العام لحزب الله عن التوجه شرقاً، فسأل “لماذا يعمل بعض الغرب وبعض حلفائه في الداخل على إجبارنا على ادارة وجهنا حصراً في اتجاه الشرق؟ هل يعرفون نتائج ذلك ويتحملون المسؤولية؟”.

وبرز واضحاً استياء باسيل من العمل الذي انجزته لجنة المال والموازنة برئاسة النائب في تكتل لبنان القوي ابرهيم كنعان حيال مقاربة الخسائر المالية في شكل مناقض لمقاربة الحكومة، فذهب بعيدا في طرح معادلة من شأنها ان تمعن اكثر في ضرب صدقية لبنان في مفاوضاته، اذ هدد بأن خسارة لبنان لخيار الصندوق هي خسارة لورقة او لإحدى اهم الخيارات التي يملكها، فلماذا الخسارة منذ الآن. وسأل لمصلحة من نريد إسقاط خيار صندوق النقد، لمصلحة اصحاب المصالح الذين استفادوا على حساب مصلحة الدولة وانهار البلد بسبب ذلك والآن لا يقبلون بأن يكون هناك خسائر كبيرة لانها ستأخذ من استفاداتهم وأرباحهم؟”

وتوقفت مصادر نيابية عند هذا الموقف باستغراب، متسائلة عن السبب الذي يدفع باسيل الى طرح مثل هذه المعادلة وعن المعطيات التي يملكها في هذا الصدد، اذ ليس في الأفق ما يشي بأن المفاوضات مع الصندوق مهددة، بل هي تسير في شكل طبيعي، وهناك ثلاث جلسات ستعقد هذا الاسبوع، الاولى الاثنين مع ممثلي وزارة المال، والثانية يوم الثلثاء مع لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، والثالثة مجددا مع وزارة المال. وسألت هل يرمي باسيل من وراء هجومه هذا على استباق الجلسة مع ممثلي اللجنة البرلمانية، معولا على ما صدر عن الصندوق قبل ايام بأن أرقامه اقرب الى ارقام الحكومة؟ وما الفائدة من تشكيك رئيس تيار سياسي بعمل لجنة برلمانية تياره ممثل فيها ويترأسها، ولو من باب التصويب على المصارف؟

ولم تستبعد المصادر ان يكون موقف الصندوق “تطمينياً ” للفريق الرسمي المفاوض، باعتبار ان المؤسسة الدولية تلتزم العمل مع الجانب الرسمي المفاوض. اما الاستماع الى اللجنة البرلمانية، فيأتي في صلب استطلاع مختلف الآراء بهدف تأمين التوافق والإجماع المطلوبين لتسهيل نجاح تنفيذ اي برنامج محتمل في المستقبل.