فهمي | وزارة الداخلية​ ستشدّد قدر الإمكان في تطبيق قرار الإقفال

أشار وزير الداخلية في ​حكومة​ تصريف الاعمال محمد فهمي، إلى أنّ “الواجبات والمسؤوليات لضمان نجاح ​

الإقفال​ الشامل تتوزع من جهة على ​الدولة​ بأجهزتها الأمنية والقضائية، ومن جهة أخرى على المواطن الذي

يشكّل تقيّده بالضوابط المطلوبة شرطاً أساسياً والزامياً لنجاح تجربة الإقفال، وبالتالي من غير الجائز إلقاء كل

أعباء تنفيذ قرار ​مجلس الدفاع الأعلى​ على ​القوى الأمنية​ حصراً”.

وأكد في حديث صحفي، “أنّ ​وزارة الداخلية​ ستشدّد قدر الإمكان في تطبيق القرار، لكن ما لم يحصل تعاون

وتكامل في ترجمته على الأرض بين الدولة والمواطن، فإنّ نسبة تطبيقه ربما لا تتعدى عملياً حدود 70%”.

وعُلِم أنّ فهمي طرح خلال إجتماع مجلس الدفاع، الصعوبات التي قد تواجه فرض الإغلاق التام، متسائلاً: “إذا

لجأ البعض في مناطق محدّدة إلى التمرّد والمخالفة، هل نتصدّى لهم ونمنعهم بالقوة مع ما يمكن أن يرتبه ذلك

من تداعيات؟”.

المصدر : النشرة