في لبنان | احالة استاذ الى ‘الاستجواب’ لأنه لم يعد قادراً على شراء البنزين لسيارته آخر الشهر … وتفاصيل موجعة لا تلقى آذاناً رحيمة !!!

في حادثة متوقعة في لبنان مع جنون اسعار المحروقات وغياب اي دعم فعلي للاستاذ الذي يتغنى به مربيا للأجيال وينشد فيه الأشعار، قولا فقط بعيداً عن أي أفعال من قبل المسؤولين عن متابعة شؤونهم رغم الوعود الكثيرة، فقد افادت مصادر مطلعة لموقع “يا صور” عن احالة استاذ في ثانوية رسمية الى الاستجواب بسبب تغيبه عن الحضور الى الثانوية، مع بلوغه اليوم ما قبل الأخير من الشهر ونفاد ما في جيبته من ميزانية تسمح بشراء “البنزين” مع وصول الصفيحة الى تسعيرة 320 الف ليرة (نصف الحد الأدنى للأجور ما يهدد قدرة الكثير من الموظفين على الحضور الى عملهم)

من جهة أخرى، اشارت مصادر من الثانوية أن حواراً جرى مساء 28 تشرين الثاني أبلغ فيه الاستاذ المذكور مديرة الثانوية بتغيبه اليوم التالي لعدم قدرته على تأمين البنزين، فكان الرد بعرض انتقاله مع استاذ آخر. ولكن الاستاذ اشار الى ان الاستاذ المقترح ينقل أولاده معه الى المدرسة، وأن هذا الموضوع يستدعي حلاً ولا بد أن يتم تبليغ الوزارة بأن الظروف القاهرة تضغط على الاساتذة لدرجة قد تمنعهم من الوصول الى المدرسة.

بين “القانون” الذي ننادي جميعنا بتطبيقه وبين الرحمة ، يقف المنطق حائراً في دولة ما كان فيها للقانون سيادة يوماً إلا على “الفقراء” من الشعب…. فكم موظف سيحال الى الاستجواب يا ترى بسبب عدم قدرتهم على الحضور الى مكان عمل لا يؤمن لهم الحد الأدنى من العيش بكرامة؟ وهل سيحال جميع المتخلفين عن الحضور ويكون الجميع تحت سلطة “القانون” أم ستسري “العادة اللبنانية” ويكون الاستاذ المذكور ضحية لرغبة في “تطبيق قانون”؟ وماذا عن القوانين التي ترعى حقوق الاساتذة والمعلمين بشكل خاص وحقوق الانسان كإنسان بات مهاناً في وطن “الكرامة والشعب العنيد” الذي تتغنى به سفيرة الوطن المنكوب الى النجوم ؟

برسم المعنيين والضمائر الحية..

يا صور