قرار حكومي يطلق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار
كتبت” الاخبار”: حالة الطوارئ التي يُريد أركان الدولة تهديد الناس بها عند كلّ قرار يتّخذونه، تُخيّم فوق لبنان منذ ما قبل لحظة الانفجار في تشرين الأول 2019. كانت يومها الظروف مؤاتية لتغيير السياسات الاقتصادية وآليات العمل بـ«هدوء» وبأقل كلفة ممكنة على المجتمع. حتى مع بداية الأزمة، لو تعاملت الحكومة والمسؤولون مع الأزمة على قدر خطورتها، لكان يُمكن معالجة التداعيات وفق سعر صرف 4000 ليرة للدولار وليس 16 ألف ليرة، كما وصل إليه في السوق الحرّة، حيث بات ارتفاعه من دون سقف. ولكنّ السلطة السياسية تمتهن إيصال الناس إلى خطّ اللاعودة، وتخييرهم دائماً بين رميهم في النار أو إحراق أرجلهم بالجمر. المصيبة الحقيقية ليست في وقوع الانهيار، بل في أنّ أحداً لا يُريد إيجاد حلّ له، ولا يزالون يُراهنون على ضخّ الروح في نظام انتهى. وإلا كيف يُبرّرون إعطاء “الحاكم الزومبي” مسؤولية مُطلقة في تحديد نوعية وكمية استهلاك الناس، وحاجات الاستيراد للدولة، والدواء الذي يجب أن يُدعم، وتبذير الدولارات، والسياسات الاقتصادية؟
القرار الذي صدر أمس عن رئاسة مجلس الوزراء والموجّه إلى مصرف لبنان، هو عملياً التمهيد الرسمي الأول للسكّان لربط الأحزمة، والتهيّؤ لرفع الأسعار التي ستؤدّي إلى موجة تضخّم مفرطة تأكل ما تبقّى من قدراتهم المعيشية، وبغياب أيّ استراتيجية حماية اجتماعية تقيهم شرّ السقوط. وارتفاع الأسعار لن يبقى محصوراً بالمحروقات، بل سيتعدّاه إلى سلعٍ وخدماتٍ مُرتبطة بها.
يُشير القرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء إلى أنّ استيراد المحروقات سيتم على سعر صرف 3900 ليرة، وتأمين التغطية القانونية لحاكم “المركزي” حتى يستخدم جزءاً من أموال التوظيفات الإلزامية، واعتبار تأمين المحروقات لفترة ثلاثة أشهر بمثابة حلّ مؤقت ريثما يتمّ إعداد البطاقة التمويلية التي ستُقدَّم كبديل من الدعم. يوم الخميس المقبل، ستُعقد جلسة تشريعية ليُقرّ مجلس النواب مشروع البطاقة. ولكن ما هي آلية عمل قرار مجلس الوزراء؟ سيوفّر مصرف لبنان الدولارات لشركات استيراد المحروقات، التي ستدفع ثمنها وفق سعر صرف 3900 ليرة لكلّ دولار. هذه الليرات يودعها مصرف لبنان في حساب الخزينة العامة، ويٌسجّلها كدينٍ على الدولة. أما وزارة الطاقة، فتُحدّد سعر المازوت والبنزين وفق تسعيرة مصرف لبنان. إذاً، قرّرت الحكومة الاستدانة لمصلحة الشركات الاحتكارية، وتحمّل الأعباء عنها، عِوض أن تأخذ قراراً جريئاً بالاستيراد المُباشر، بما يخفف الأسعار ونزف الدولارات.
المصدر : الأخبار