كان عاماً مليئاً بـ”أدي الدولار اليوم؟”

لم تكن الـ٢٠٢٠ “مليئة” بـ”أدي الدولار اليوم؟” فحسب، بل متوتّرة ومتأزّمة، لأنّ هذا الإرتفاع الجنونيّ جرّ معه الأزمات في القطاعات التجاريّة والغذائيّة والطبيّة والصيدليّة والإستشفائيّة والسياحيّة كافّةً.

بعد بداية تصاعد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة في السوق السوداء مع نهاية العام ٢٠١٩، شهد العام ٢٠٢٠ ارتفاعاً تدريجياً للدولار على مدى أشهر السنة حتّى لامس في تموز الـ١٠ آلاف ليرة، الأمر الذي أحدث غضباً شعبياً وقطع طرقات مجدّداً في مختلف المناطق اللبنانيّة.

أكثر ما أشعر اللبنانيين بمصيبة هذا الإرتفاع كان “تحليق” أسعار المواد الغذائيّة، وصولاً إلى اختفاء عدد كبير منها عن رفوف محلاّت الـ”سوبر ماركت”، وتراجع القدرة الإستهلاكيّة للمواطنين، خصوصاً أنّ رواتب شريحة منهم ما زالت حتّى الآن على أساس سعر الصرف الرسميّ ١٥١٥ ليرة، أو احتُسِبَت وفقاً للسعر المُعتمَد رسمياً في المصرف المركزي ٣٩٠٠ ليرة في المؤسسات القادرة على استيعاب رفع الرواتب.

من دون أن ننسى المخاض الوجوديّ غير المسبوق الذي تواجهه المستشفيات منذ بداية هذا العام، رغم المطالب والصرخات المستمرّة في السنوات السابقة لإنقاذ القطاع قبل فوات الأوان.

أمّا الكارثة الأكبر التي ما زالت تهدّد معيشة اللبنانيين حتّى الآن نتيجة ارتفاع الدولار، فيُمكن اختصارها بكلمتين “رفع الدعم”، لأنّ هذا الدعم، متى رُفِع، سيشمل مواد غذائيّة أساسيّة كالطحين، وأخرى حياتيّة وتشغيليّة كالمازوت والبنزين، فضلاً عن أسعار الأدوية، سيّما أنّ ١٣٠ صيدليّة أقفلت أبوابها رسمياً هذا العام بسبب العجز التام عن الإستمرار.