ماذا بعد إبطال ‘الدستوري’ قانون الضرائب.. هل طارت ‘السلسلة’؟

أمّا وقد قرّر المجلس الدستوري إبطال القانون رقم 45 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 آب الماضي برمّته وبالإجماع، وهو القانون المتعلق “باستحداث بعض المواد الضريبية لغايات تمويل سلسلة الرتب والرواتب”، فالأنظار تتجه إلى مصير سلسلة الرتب والرواتب. ماذا يعني هذا الإبطال الكلّي لقانون الضرائب؟ وما هي الخطوة التالية المتوجبة على السلطة التشريعية التي أصدرت القانون؟

وزير العدل السابق والخبير الدستوري البروفسور إبراهيم نجار أكّد لـ”لبنان 24″، أنّ “الإبطال الصادر عن المجلس الدستوري بقانون الضرائب لا علاقة له بقانون سلسلة الرتب والرواتب، السلسلة تبقى قائمة ونافذة، فالقانون الذي صدرت بموجبه السلسلة تمّ نشره في الجريدة الرسمية بشكل مستقل، ولا علاقة عضوية من الناحية القانونية بين قانوني السلسلة والإيرادات الضريبية “.

وهنأ نجار المجلس الدستوري على قراره، “أولاً على إلتئامه بكامل أعضائه، وثانياً على السرعة التي أنجز فيها هذا الطعن وبتّه، وثالثاً على إبطاله القانون غير الدستوري، فهذه النتيجة كانت متوقعة، لأنّ ما ورد في قانون الإيرادات الضريبية هو مخالف للدستور والقوانين. وما حصل اليوم يعيد للمجلس الدستوري صدقيةً كان وكنّا معه نتوق إليها، كما يعيد الهيبة لبعض مؤسسات الدولة، وبالتالي هذا إنجاز يقتدى به”.

ماذا بعد قرار المجلس الدستوري؟

يقول نجار: “على مجلس النواب الآن أن يستخرج العبر من هذا الطعن والإبطال، علماً أنّ مجلس النواب ليس مضطراً لإستبدال الضرائب التي تمّ إبطالُها بغيرها، والبعض يقول إنّ جباية الضرائب المنصوص عنها في القوانين بطريقة صحيحة وجدية قد تؤدي إلى نفس النتيجة، وهي كفيلة بإعادة موازنة الدولة إلى توازنها”.

ورداً على سؤالنا عن ما صدر سابقاً عن مجلس الوزراء بألّا سلسلة من دون ضرائب قال نجار: “يصطفل مجلس الوزراء، وهنيئاً للذين أخذوا المبادرة وطعنوا بالقانون”.