مشهد ممل ومنفّر ومستفزّ | تعثّر حكومي.. ام إفلاس سياسي؟
كتب نبيل هيثم في “الجمهورية”: صار المشهد الحكومي مملاً، ومنفّراً، ومستفزّاً; كل الصفات السيئة تنطبق عليه، زيارة تلو زيارة يقوم بها الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى القصر الجمهوري، حاملاً فكرة تلو أخرى، والمشاورات في شأن تشكيل الحكومة الجديدة دخلت في شهرها الثاني، من دون بادرة تفاؤل، لتبقى شؤون العباد محكومة بالجمود، او التجميد المفتعل، في وقت تُستنزف فيه احتياطيات البلاد، يوماً بعد آخر، لتنذر بمزيد من التأزيم، الذي بات هاجساً ينام عليه المواطن ليلاً، وكابوساً يصحو عليه صباحاً.
حتى التبريرات باتت مملة… قبل أسابيع قليلة، حدّد القائمون على عملية التشكيل يوم الثالث من تشرين الثاني موعداً مبشّراً بالولادة الحكومية، كما لو أنّ الحكومة اللبنانية ملف رئيسي في انتخابات الرئاسة الأميركية. اليوم، وفي سياق العبثية ذاتها، انتقل الموعد إلى العشرين من كانون الثاني، موعد التسليم والتسلّم في البيت الأبيض، كما لو أنّ السياسات الأميركية ستتغيّر بين ليلة وضحاها، أو أنّ جو بايدن سيكون أكثر عطفاً وحناناً على لبنان. من سلفه دونالد ترامب!
هو الإفلاس السياسي الذي بات السمة الأبرز لكل المناورات والألاعيب التي أدخلت لبنان في حلقة مفرغة، لا مخرج منها إلّا الجحيم، الذي تلوح آفاقه يومياً في لقمة عيش اللبناني ودوائه.
حتى موعد خروج دونالد ترامب من البيت الأبيض قد لا يكون موعداً نهائياً للتشكيل، فالطبقة الحاكمة، في ظلّ العبث الذي تقارب فيه الشؤون الوطنية، ستكون قادرة على استيلاد المزيد من المواعيد، لا سيما إذا ما فرضت المتغيّرات الخارجية والمناكفات الداخلية معادلات جديدة تدفع بالعملية إلى ما لا نهاية.
ثمة من يقول إنّ المؤثرات الخارجية لا تزال تشكّل عاملاً أساسياً في تعقيد العملية المتعثرة لتشكيل الحكومة، لا سيما أنّ الولايات المتحدة مارست، ولا تزال، سلسلة من الضغوط المتلاحقة، التي ساهمت في دخول المبادرة الفرنسية في حالة موت سريري، وهو ما اتضح جلياً منذ فرض العقوبات على الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس، ما عطّل تشكيل حكومة مصطفى أديب، ومن ثم على النائب جبران باسيل، ما ساهم أيضاً في تعطيل تشكيل حكومة سعد الحريري.
ولكن، هناك في المقابل من يقول العكس، ويرى أنّ العامل الخارجي وحده لم يكن لينتج هذه المفاعيل، لا سيما في الوقت المستقطع، الذي كان من الممكن للقوى السياسية في لبنان استغلاله، خلال انشغال الإدارة الحالية بالحملة الرئاسية، بدلاً من المخاطر بتأخير التشكيلة الحكومية إلى ما بعد الانتخابات، لا سيما أنّ دونالد ترامب، وكما هو معروف، لن يوفّر جهداً للتصعيد في الأسابيع الأخيرة من عهده، وهو ما تؤكّده التسريبات الصادرة من واشنطن باستعداد وزارة الخزانة الأميركية لفرض مزيد من العقوبات على شخصيات لبنانية، سواء سياسية أو مصرفية.