مصير القذافي بيد شبطيني
حدد قاضي التحقيق في بعبدا بيتر جرمانوس اليوم جلسة لاستجواب حسين يعقوب الذي أوقف فجر أمس في مطار بيروت، بتهمة المشاركة في خطف هنيبعل القذافي. وكان أحد أبناء الشيخ المغيّب محمد يعقوب قد غادر إلى أوروبا إثر توقيف شقيقه (النائب السابق) حسن يعقوب بالتهمة ذاتها.
التوقيف جاء من قبل الأمن العام، إنفاذاً لمذكرة توقيف قضائية صادرة بحقه. وتردّد عند مغادرته أنه استبق بسفره توقيفه، فيما أكدت عائلته أنه غادر في زيارة اعتيادية لأسرته. وقالت مصادر مواكبة للقضية لـ»الأخبار» إن جرمانوس سيطلب من فرع المعلومات سوق هنيبعل لحضور الجلسة ومواجهته بحسين. المواجهة المرتقبة بين ابن الجلاد وابن الضحية قد تحوّل هنيبعل إلى ضحية في حال ثبتت مشاركة حسين في اختطافه من دمشق إلى البقاع وتعذيبه، علماً بأن شقيقه حسن الموقوف منذ أكثر من ثلاثة أشهر في سجن رومية، لم يواجَه بهنيبعل، بل بفاطمة مسعود الأسد التي أسّست للتواصل بينهما.
فور انتشار نبأ توقيف حسين، تنادت عائلته إلى باحة قصر عدل بعبدا إلى حيث اقتيد ونفذوا اعتصاماً احتجاجياً. والدته أصيبت بوعكة صحية نقلت إثرها إلى المستشفى للعلاج. وليلاً، نُقِل النائب السابق حسن يعقوب من مكان توقيفه إلى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.
معلومات صحافية ليبية عن وجود الشامي في طرابلس الغرب
وفي السياق نفسه، وصلت إلى القاضي محمد صعب، مستشار وزير العدل المستقيل أشرف ريفي، مذكرة استرداد هنيبعل القذافي المرسلة من مكتب النائب العام في حكومة الإنقاذ الوطني الليبية (مقرّها طرابلس الغرب). في الثاني من الشهر الجاري، وصل طلب الاسترداد إلى وزارة الخارجية والمغتربين عبر القنصلية اللبنانية في ليبيا. بعد يومين، وصلت إلى وزارة العدل، حيث تتولى وزيرة المهجرين أليس شبطيني، كونها وزير للعدل بالوكالة، توقيع «المراسيم المهمة»، بالوكالة عن ريفي المستقيل. تقتضي الآلية القانونية إحالة الطلب إلى النيابة العامة التمييزية لدراسته وإعطاء الرأي بشأن رفضه أو قبوله. بعد الدراسة، تعيد النيابة الملف إلى شبطيني التي تقرر مصيره النهائي. وكيلة القذافي المحامية بشرى الخليل قالت لـ»الأخبار» إنها بصدد تقديم مذكرة تشير إلى أن حكومة طرابلس الغرب غير معترف بها في لبنان، وأن الحكومة الشرعية التي تتواصل معها السلطات اللبنانية كانت أوفدت فريقاً من وزارة العدل التقى بريفي وأبلغه أن هنيبعل غير ملاحق من قبلها».
هل زار مقرّر لجنة الصدر طرابلس الغرب؟
بالسؤال عن مقرر لجنة متابعة قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه القاضي حسن الشامي في وزارة العدل، تكون الإجابة أنه في إجازة لعشرة أيام خارج البلاد. لا يقدم المعنيون معلومات دقيقة عن وجهة سفر الشامي. لكن وسائل إعلام ليبية نشرت في الأيام الماضية معلومات عنه وعن ثلاثة أشخاص لبنانيين (منهم محامي عائلة الصدر) تفيد بأنهم يشكلون وفداً قضائياً حضر إلى طرابلس الغرب لإجراء لقاءات مع مسؤولين في حكومة الإنقاذ الوطني (مقرّها العاصمة الليبية). وتحدد المعلومات أنهم «تنقلوا بين فندقي كورنتيا وهارون والتقوا بمسؤولين، منهم وزير العدل والنائب العام وزعيم الجماعة الإسلامية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج». وتجدر الإشارة إلى أن لبنان، كما الجامعة العربية والأمم المتحدة، لا يعترف بحكومة طرابلس، بل يعترف بالحكومة الليبية «الشرعية» (مقرّها طبرق). فهل زيارة الوفد خاصة من دون التنسيق مع الجهات الرسمية والقضائية وعائلات الصدر ورفيقيه؟
آمال خليل