نائب رئيس البرلمان اللبناني يقترح تسليم السلطة للجيش لمرحلة انتقالية

استحوذ الاشتباك القضائي القائم بين مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون ورئيسها مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، على أولويات الحركة السياسية في لبنان، وحرف النظر عن التعثر في تشكيل الحكومة اللبنانية العالقة منذ أشهر، ولم يطرأ أي خرق على صعيد حلحلة العقد العالقة.

وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي في مؤتمر صحافي إن «عدم المحاسبة أمر لا يجوز»، ودعا مجلس النواب: «إذا لم يتخذ مجلس القضاء الموقف اللازم، إلى اجتماع بناء على طلب النواب لاتخاذ قرار بتأليف لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية لتحقق في الحركة الانقلابية بصرف النظر سواء أكان فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مغطياً لاتخاذ الإجراءات كاملة».
وفتح الفرزلي سجالاً مع «التيار الوطني الحر» حين توقف عند الأزمة السياسية، واعتبر أن الحل الأمثل والأسرع والشامل والكامل برضى السلطات أن نقوم بحركة قد تكون فريدة من نوعها في العالم، وأن نأخذ مبادرة نحن كسلطات ونتفق لا نريد سلطة، ونستدعي الجيش لتسلم السلطة لفترة انتقالية من أجل أن نهيئ الأجواء في المستقبل لإجراء الانتخابات وإعادة إنتاج السلطة وتكوينها على قاعدة جديدة».

وحذر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من «تدمير الجسم القضائي في لبنان». وقال في بيان: «يسجّل لهذه السلطة إنجازاتها شبه اليومية في تعميم الفشل والكارثة، وآخر إنجازاتها الكبرى على هذا المستوى تدمير الجسم القضائي في لبنان».

وقال جعجع: «بغض النظر عن الحيثيات وعن عمليات الغش الواسعة التي يحاول فريق رئيس الجمهورية بثها بين الناس في محاولة لإظهار أنهم يحاربون الفساد في الوقت الذي أصبح يعرف فيه القاصي والداني أنهم من بين أبرز المتهمين بالفساد، والدليل على ذلك العقوبات الدولية».

وأضاف جعجع: «بغض النظر عن كل ذلك، فإن عامل الثقة يشكل مفتاح الاستقرار والنهوض والازدهار، فيما كيف سيكون لأي مواطن لبناني أو أي دولة أجنبية ثقة بلبنان بعد كل الذي جرى في الأيام الماضية على مستوى القضاء اللبناني؟».

ورأى جعجع أن «هذه السلطة تقوم بدراية أو عدم دراية بتدمير كل مؤسسات البلد العامة وحتى الخاصة على رؤوس اللبنانيين، وهذا ما نشهده بالدليل القاطع كل يوم. لن ينقذنا من هذا الجهنّم سوى الخلاص من هذه السلطة، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه السلطة هي في الانتخابات النيابية المبكرة، ماذا وإلا خبر سيء ومصيبة جديدة كل يوم».
وتصاعدت الدعوات لإبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية، فقد اعتبر عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله أن «القضاء هو الحصن الأخير لما تبقى من الدولة وواجب الجميع إبعاده عن التجاذبات والحسابات السياسية، ولا يجوز السماح بتغطية الممارسات الفلكلورية بما يتناقض مع الأصول والمبادئ المعمول بها». وأكد عبد الله أن «مجلس القضاء الأعلى هو المؤتمن على حسن سير العمل، ومدعي عام التمييز سليل بيئة لن ينال منها أي طارئ!».

إلى ذلك، اعتبر المكتب السياسي لحركة «أمل» أن الوطن «لا يزال يعاني غياب الإرادة الجدية لدى المسؤولين المباشرين عن تأليف الحكومة التي صار تشكيلها أكثر أهمية وإلحاحا من أي وقت مضى بعد تزايد الأزمات وتعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية، وانعكاسها على الاستقرار الداخلي في ظل تراجع، بل تذري مؤسسات الدولة، وتلاشي هيبتها واستمرار البعض في رفع المطالب والشروط المعطلة التي تُبعدنا عن الوصول إلى حلٍ حقيقي وسريع وفق المبادرة التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري المستندة إلى الأصول الدستورية والميثاقية، وتؤمن الأرضية الصالحة لقيام حكومة فاعلة تتحمل مسؤولية الإصلاح وترميم الوضعين الاقتصادي والمالي».

ورد الوزير السابق سليم جريصاتي، مستشار رئيس الجمهورية، على الفرزلي، قائلاً إن «جيشنا ليس جيش النظام، بل جيش الشرعية الدستورية، ودستورنا لا يتم تعليقه عند كل مفترق أو مفصل قاسٍ من حياتنا العامة، ورئيس الجمهورية يبقى طيلة ولايته رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ولا نغالي إن قلنا إنه يبقى الركن إن خانتنا أركان».

المصدر : الشرق الأوسط