مخالفات فاضحة بالإنتخابات: الصوت التفضيلي بـ4 آلاف دولار.. والخليوي آلية للرشوة!

(الديار – الجمهورية)

كتب ميشال نصر في صحيفة “الديار”: في موازاة الاستعدادات الرسمية التي لم تهدأ في عطلة عيد الفصح، مع استمرار الاتصالات والتحضيرات لمؤتمر “سيدر1″، وجدت النشاطات الانتخابية مساحة لها مع توالي اعلان اللوائح في المناطق بعد ايام من اقفال باب تسجيلها الرسمي لدى وزارة الداخلية، وبروز معطيات حول تدخلات اقليمية وحديث عن رشاوى تدفع وآليات لاثبات الرشوة، وسط تساؤلات عن اسباب غياب المناظرات بين المتنافسين، وارتفاع اسعار كلفة الاعلانات الانتخابية.

وإذا كان لم يحسم حتى الساعة الى اي اتجاه سيميل ميزان المعارك، بانتظار الانتهاء من حسابات التفضيلي والحاصل، بعد فرز الحزبيين عن المناصرين، ومحاولات “الكبار” رفع الحاصل الانتخابي ما يصعب عمليات الاختراق خصوصا في الدوائر التي تشهد “زحمة لوائح”، تزامنا مع ما بدأ يتم تداوله عن دفع اموال مقابل الصوت التفضيلي بلغت الاربعة آلاف دولار في بعض المناطق، تدفع على دفعتين جزء قبل عملية التصويت ويسدد كامل المبلغ بعد انتهاء العملية الانتخابية.

وتكشف المصادر على هذا الصعيد عن وجود ثغرة خطيرة جدا على وزير الداخلية المبادرة فورا الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبطها ووقف مفاعيلهاـ تتمثل بمنع المقترع من ادخال هاتفه الجوال وراء العازل اثناء عملية الاقتراع، اذ سيتعمد من اشترى الصوت الى الطلب من البائع تصوير اللائحة والخيارات التي اتخذها في التصويت لتبيان ما اذا كان التزم بالاتفاق، وهذا امر يعتبر مخالفة واضحة للقانون لا يجوز السكوت عنها كونها وسيلة لاثبات الرشوة.

من جانبها، ورد في “الجمهورية” أنّ التحضير للاستحقاق الانتخابي يتواصل على كل المستويات مترافقاً مع عمليات تزوير مسبق للعمليات الانتخابية وتشويه لهذا الاستحقاق الدستوري بما يُفقده نزاهته المطلوبة والنتائج الحقيقية والواقعية التي يفترض أن تعطي لكلّ ذي حجم حجمه، وكلّ ذي حق حقه، وفق قانون الانتخاب الجديد الذي يعتمد النظام النسبي ويعوّل عليه أن يحقق “عدالة التمثيل وشموليته لشتّى فئات الشعب اللبناني وأجياله”، حسب ما ينص “اتفاق الطائف”.

ويبدو للمراقبين يومياً أنّ تزوير الانتخابات إلى تصاعد في ظلّ تكاثر الاخبار عن دفع رشى هنا وهناك تجري على نطاق واسع لاستمالة كتلٍ من الناخبين، خصوصاً في الدوائر التي يريد بعض أهل السلطة والنفوذ “إقصاء الآخر” فيها وإنهاءَه، فيما الهيئة المكلفة الإشراف على الانتخابات تبدو غيرَ موجودة ولم يسجّل حتى الآن أنّها ضبَطت أياً من المخالفات الفاضحة التي يتعرّض لها الاستحقاق النيابي.

كذلك لم يظهر أنّ هذه الهيئة نفسها قد راقبَت ما يُصدره البعض من استطلاعات رأي “غب الطلب” وغير مستندةٍ الى أيّ معطيات واقعية، ويتبيّن أنّ الذين يصدرونها إنّما يفعلون ذلك بغية إيهام الرأي العام بأحجام منفوخة لمرشحين على حساب مرشحين آخرين، بل إنّ بعض هؤلاء يذهب الى إعلان نتائج استطلاعات يراد منها تشويه وضعِ هذا المرشح أو ذاك لمصلحة منافسيه.