نقيب الصيادلة | “رفع الدعم سيزيد سعر الدواء أكثر من 5 أضعاف”!

باتت مسألة رفع الدعم عن السلع الأساسية (القمح- ال​دواء​- المحروقات) أمراً حتمياً، لكن يبقى الترقب حيال التوقيت وال​آلية​ التي ستتبع في هذا الإجراء.

ومن أهم السلع التي تهم المواطن، الدواء الذي يتّصل مباشرة بأمنه الصحي في حال تم رفع الدعم عنه، لاسيما أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون في تأمين حاجاتهم من الدواء، إن كان من ناحية السعر أو في بعض الأحيان فقدانه.

وما إن بدأ الحديث عم رفع الدعم عن الدواء، حتى هرع المواطنون إلى تخزين ​الأدوية​، في ظل ثبات سعره مقارنةً بباقي السلع حالياً، ما تسبب بفقدان بعض أنواعها من الأسواق.

ويبقى الترقب في الحلول التي يمكن اللجوء إليها، وكيفية مساعدة المواطن لعدم تحميله المزيد من الأعباء في ظل هذه الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية الصعبة، وكذلك الضبابية التي تسود مستقبل البلاد، على جميع الصعد.

في هذا السياق، أوضح نقيب الصيادلة غسان الأمين، في مقابلة مع “الاقتصاد”، أن حاكم “​مصرف لبنان​” رياض سلامة أكد أنه في النهاية سيتم رفع الدعم، ولكن هناك عمل على دراسات لإستمرار الدعم على أدوية ولوائح معينة، والهدف هو بقاء الدواء مؤمّناً”. وقال: “وزارة الصحة العامة أيضاً تدرس مواجهة المرحلة المقبلة، ضمن نفس التوجّه”.

وأشار الأمين، إلى أن “الوضع ليس سهلاً، وتمنى أن يكون هناك إجتماعات على صعيد المعنيين، كحاكم مصرف لبنان ووزارة الصحة”.

وعن الإجتماع الذي حصل اليوم الخميس مع وزير الصحة ​حمد حسن​، كشف أنه تمحور حول شح الأدوية في الأسواق، لأن المستوردين لم يتمكنوا من تسليم الكميات المطلوبة، بسبب تأخر المركزي بالموافقة على العملية، مما أثّر على كمية الإستيراد، وكذلك عندما بدأ الحديث عن رفع الدعم، أصبح هناك هلع لدى المواطنين وخزنوا الأدوية بنسبة كبيرة، مما أدى إلى تراجع المخزون عند المستوردين، مما تسبب في تقنين تسليم الدواء، ما انعكس على بعض المواطنين أصحاب القدرة الشرائية المنخفضة الذين لم يستطيعوا لا الشراء ولا التخزين”.

وأضاف: “الوزارة تعمل على ترشيد توزيع وصرف الدواء، وكذلك تبحث في موضوع رفع الدعم، والخطط المفترض أن تطرحها لمواجهة هذه المرحلة”.

وقال نقيب الصيادلة: “وزير الصحة، أكد أنه لن يترك المواطن، وسيضع خطة لمواجهة هذه المسألة”.

ولفت إلى أن “هذه المسالة متوقفة على ما تحمله الفترة المقبلة، وما إذا كانت ستتشكل الحكومة، وبذلك تساعد على حل المشكلة، مع وصول الدعم الخارجي.. وهذا ما تمناه للتخلص من هذا الكابوس الذي نعيشه”.

ورأى الأمين، أن “عدم تشكيل حكومة يأخذنا إلى الإنهيار التام، فرفع الدعم سيؤدي إلى إغلاق المؤسسات الضامنة، لأن 93% من اللبنانيين دوائهم مدعوم من الضمان الإجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها من المؤسسات، وسيؤدي إلى ارتفاع سعر الدواء 5 إلى 6 أضعاف، أي أن الجهات الضامنة لا يمكنها الإستمرار بالدعم، ما سيؤثر على عدم قدرة المواطن شراء دوائه.. ما يحتّم الدخول في فراغ مخيف، ما سيسهل دخول الأدوية ذات الجودة الأقل إلى الأسواق، وزيادة عمليات التهريب”.

لقراءة المقال كاملا” : محمد غساني _ الاقتصاد