هكذا يضبط الدولار وتستعاد الثقة بالحكومة والمركزي والمصارف!!

رغم الإدراك المسبق بأن النتائج ستكون كارثية، في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، تمّ ضح الدولار في السوق، بناء على طلب حكومة “مواجهة التحديات” وقرار حاكم مصرف لبنان، وفق آلية دفعت الكثيرين إلى التهافت على شراء الدولار بالسعر المتفق عليه مع الصرافين ومن ثم بيعه في السوق السوداء الفالتة.

اليوم، وبعد فشل الآلية، على أرض الواقع، في الحد من انهيار الليرة وفي ضبط سعر الدولار، بات ضرورياً اعتماد آلية جديدة، منطقية ومنصفة وشاملة لكل اللبنانيين، دون النظر إلى كلفتها الآنية.

الآلية الجديدة، وعلى سبيل الاقتراح، تقوم على التالي:
– التوقف فوراً عن ضخ الدولار في سوق الصرافين، المؤكَّد أن بعضه يباع في السوق السوداء، وأن بعضه الآخر يتسرَّب إلى غياهب المجهول المعلوم الذي لا تطاله القوانين.

– منح كل من لديه حساب (جاري دائن) بالدولار في أي مصرف تجاري حق سحب مبلغ (200$) نقداً من حسابه، على سبيل المثال أو أكثر ربطاً بالمبلغ المودع، ولمرة واحدة في الشهر.

– يغطي مصرف لبنان بالدولار “النقدي” مجموع مبالغ الـ (200$) أو أكثر، (المسحوبة فقط لا غير)، وليس مجموع ما يجوز سحبه، إما مسبقاً، حسب التقدير اليومي لكل مصرف أو في اليوم التالي حسب كشوفات السحب.

من خلال هذه الآلية المقترحة، يمكن:
– خفض المبلغ اليومي بالدولار الذي يضخّه مصرف لبنان في السوق، فالسحب متاح طوال أيام الشهر، إضافة إلى أن المصارف تعرف عملاءها وبياناتهم وقادرة على الحؤول دون تكرار السحب غير المبرر.

– تقليص حجم التعامل والمضاربة في السوق السوداء، وبالتالي ضبط سعر الدولار، فالمودعون لن يغامروا بسحب الدولار من أجل بيعه بسعر مغرٍ اليوم قد يندم عليه غداً، طالما أنه قادر على التصرف به ساعة يشاء.

– تسريع استعادة الثقة بمصرف لبنان المركزي عبر هذه الخطوة العملية وبالأخص حفظ ودائع الناس.

– إتاحة المجال أمام المصارف لتحسين صورتها وأدائها عبر خطوات وحوافز مطمئنة وضامنة امتنعت عنها منذ فترة طويلة.

هذه الآلية المقترحة مع المصارف قد تكون مكلفة أكثر من الآلية المعتمدة مع الصرافين، إلا أن راحة بال وثقة اللبنانيين تستحق أي كلفة وزيادة، طبعاً إذا كان “غروب” الحكومة والمركزي والمصارف مهتماً للأمر.

المصدر : حســن ســعد – ليبانون فايلز