هل يحسم السيد نصرالله النقاش حول قانون اﻻنتخابات من جديد؟!
بدأت وتيرة التململ بالتصاعد من المراوحة الحاصلة بما يتعلق بالقانون اﻻنتخابي، فالمفاوضات تسير على وقع اللعب على حافة الهاوية لنيل المطالب وفرض أمر واقع.
إزاء ذلك، تحرص اﻻطراف المعنية على بث موجات ايجابية والتفلت من الغضب الشعبي واﻻتكال على العصب الطائفي على وقع رفع شعارات “تحصيل الحقوق”، في حين أن لكل طرف آلته الحاسبة الخاصة لاجراء المعادلات الرياضية التي تضمن أكبر عدد من المقاعد، بغض النظر عما يقال عن تصحيح التمثيل الشعبي.
ورغم ذلك، هنالك من يعترف بأن جلسات المفاوضات المتنقلة بين بيت الوسط ووزارة الخارجية، تدور في حلقة مفرغة وسط دفق من الاقتراحات تظهر في طليعة كل جلسة، لعل آخرها إعادة إحياء مطلب نقل بعض المقاعد.
في هذا الإطار، ﻻ بد من اﻻشارة بأن “حزب الله” بقي جانباً تاركاً للقوى السياسية مهمة اﻻتفاق، الى أن لامست اﻻمور الخطر فكان إجتماع السيد حسن نصر الله مع جبران باسيل، والدفع قدما بالنسبية كخشبة خلاص لرفض التمديد والستين.
حيال هذا اﻻمر، تعتصم قيادة حزب الله بالصمت المطبق رغم مشاركتها الفعالة باﻻجتماعات، كما ينحصر دورها بضبط اﻻيقاع بين النقاشات الدائرة لا أكثر، غير أن هذا التسهيل للعملية ﻻ يعني بأن المهل الزمنية مفتوحة دون أن يتدخل أصحاب الشأن في اللحظة المناسبة، وفق تعبير مصادر مواكبة لمسار التفاوض.
وتشير نفس المصادر الى “إمتعاض مضمر” عند بيئة حزب الله من أداء باسيل تحديدا، القائم على عرقلة متعمدة للوصول الى حد منشود من الاتفاق، إﻻ على قاعدة نسبة اﻻنجاز لشخصه ورفع راية النصر، مع ما يعني ذلك من إحراج شديد للتوفيق بين حليفي الحزب حركة “أمل” و”التيار العوني”.
فما بات معلوما، يجهد باسيل للالتفاف على قانون النسبية المقترح عبر “تلغيمه” بنقاط أكثرية عبر الصوت التفضيلي بعد إسقاط إقتراح التأهيل الطائفي، وهذا ما يرفضه بشدة لكونه يشعر بأن الهدف الحقيقي يكمن بفتح المجال أمام سلة من اﻻتفاقات تتجاوز القانون اﻻنتخابي نحو مندرجات أخرى مثل مجلس الشيوخ وتضمين الدستور مواداً تكرس النظام الطائفي.
في الخلاصة بحسب المصادر نفسها، توحي اﻻجواء، وخصوصاً مع ضغط عامل الوقت قبيل موعد إنتهاء عهد المجلس النيابي، بضرورة تحرك السيد نصرالله من جديد لحسم النقاش وتصويب البوصلة، خصوصاً وأن سلسلة نقاط رفض حزب الله هي عدم وقوع الفراغ في مجلس النواب، رغم الوصول لتأجيل تقني بشكل اجباري نحو إجراء اﻻنتخابات في الربيع المقبل على أبعد تقدير.