وزير الصحة للصيادلة | الأمن الصحي وإعادة هيكلة الفاتورة يتقدمان استراتيجية الوزارة

حدد وزير الصحة حمد حسن، المحاور الأساسية والإصلاحية في الاستراتيجية التي سيتبعها في الوزارة، وذلك خلال لقاء عقده في مقر نقابة صيادلة لبنان مع النقيب غسان الأمين وعدد من أعضاء مجلس النقابة تخلله بحث في سبل تأمين صمود القطاع الصيدلي وحمايته من تداعيات الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار حسن الى أن”القطاع الصحي حلقة واحدة متكاملة بين وزارة الصحة ومختلف النقابات المعنية بالقطاع الصحي لتشكيل سد منيع في مواجهة كل الأمراض، ولا سيما الأوبئة وعلى رأسها COVID-19″.

ولفت إلى أن هذا اللقاء مناسبة لإعلان الاستراتيجية التي سيتبعها في وزارة الصحة العامة، “بحيث تتلاءم السياسة الصحية مع الإصلاحات والخطط الاقتصادية من ضمن البرنامج الإصلاحي الحكومي الشامل، وخصوصا أن هناك الكثير من القوانين والأنظمة والممارسات التي تتطلب إعادة نظر ونقاش لوضع الأمور في نصابها القانوني السليم.

وتتلخص عناوين هذه الاستراتيجية، أولا بتعزيز الأمن الصحي للمجتمع بحيث يتم الاستثمار لمصلحة المواطن وليس في صحة المواطن، وهذا يعني المحافظة على حقوق المضمونين وتطوير الخدمات بحيث لا تتكرر في المستقبل إشكاليات حصلت في خلال أزمة كورونا على غرار تخلي شركات تأمين عن تأدية واجبها تجاه المضمونين لديها”.

وقال: “ثانيا، إعادة هيكلة الفاتورة الصحية، ولكن ليس من المفترض تخفيض الفاتورة الدوائية من دون ترشيد الفاتورة الاستشفائية، فوزارة الصحة العامة ستعمل وفق الإمكانات على ترشيد الإنفاق في القطاع الاستشفائي من دون المساس بحق المواطن في الحصول على رعاية طبية كاملة. وستعمل وزارة الصحة العامة على تحفيز الاستثمار في القطاع الصحي من خلال تشجيع الصناعات الدوائية والمستلزمات والمعدات الطبية.

وسجلت براءات اختراع للجامعة اللبنانية وغيرها من الجامعات، إذ أظهر اللبناني إمكاناته وجدارته من ضمن تحدي كورونا، واستطاع تحويل الضعف إلى قوة. ويدخل في هذا السياق الاستثمار في قطاع السياحة الاستشفائية والتجميلية الطبية”.

وأضاف:”ثالثا، التطوير المستدام للتطبيقات والقوانين واستحداث دوائر وإدارات، ففي وزارة الصحة مثلا ليس من مصلحة تعنى بطب الأسنان وزراعة الأسنان، وليس من قوانين ناظمة للتلقيح الاصطناعي وتحتاج هكذا أمور إلى قوننة وحوكمة.

لذا، ستعمل الوزارة على تطوير الأنظمة المرعية الإجراء وإنشاء إدارات واستحداث مصالح تحاكي التطورات الطبية على أكثر من مستوى. ورابعا، إعادة تفعيل المجلس الصحي المركزي بهدف تكوين مساحة للحوار بين النقابات والقطاعات كافة ذات الصلة تحت شعار حماية الوطن كل في قطاعه الخاص، ولا سيما في القطاع الصحي والاستشفائي”.

وشدد حسن مؤكدا على أن “المرحلة المقبلة ستكون مرحلة تعاون وتنسيق وتثبيت الحقوق، من ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء”.

من جهته، أكد نقيب الصيادلة أن “الاتفاق تم على أمور عدة من بينها السياسة الدوائية، بحيث يتناسب سعر الدواء مع دخل المواطن من دون التأثير سلبا على جعالة الصيدلي التي تؤمن له الحياة الكريمة، في ظل تخفيض أسعار الأدوية، وخصوصا أن الصيدلي غير مسؤول عن استيراد الدواء وتسعيره”.