وزير الصحة | “يتم العمل لتأمين اللقاح ضد كورونا على أكثر من خط”

ترأس وزر الصحة العامة حكومة تصرف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا موسعا وزارة الصحة العامة بحث الشؤون المتصلة بالدواء وتأم لقاح ضد كورونا، وذلك بحضور نقيب الصيادلة الدكتور غسان الأم والمدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة فادي سنان وأعضاء فرق العمل المعني بمتابعة موضوع الدواء.

وأوضح الوزر حسن ختام الاجتماع أنه “يتم العمل لتأم اللقاح الذي هو حق بديهي للدولة اللبنانية ومواطنيها ع أك من خط، بدءا من التواصل مع كوفاكس (التي تضم منظمة الصحة العالمية والتحالف العالمي للقاحات) لتأم اللقاح بسعر يأخذ الاعتبار المعطيات الإقتصادية والمالية الحالية التي تعصف بلبنان كما تم الطلب من حاكم مصرف لبنان إعطاء الأولوة لتأم المبالغ المالية الضرورة لتأم اللقاح، إضافة إ التواصل مباشرة ع السفارة الروسية لمتابعة المعطيات وتأم ما يلزم من دراسات تساعد على تقييم أهمية اللقاح الرو الفة القربة”.

و موضوع الدواء أوضح وزر الصحة العامة إ النقاط التالية:
أولا: يعود فقدان بعض الأصناف سوق الدواء، يعود لأسباب عدة أبرزها تأخ الفوات والإعتمادات الضرورة مصرف لبنان فة تراوح ب عشرن يوما وشهرن ما يؤثر ع الكمية الموجودة السوق وؤدي إ انقطاع أصناف وفقا لذلك.

ثانيا: إن التعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة الصحة العامة واضحة لناحية حماية سوق الدواء سواء من ناحية ترشيد وتنظيم الإستعمال وعدم السماح بتصدير الدواء حتى للإستعمال الشخ إلا وفق ضوابط معينة وبالتعاون مع مديرة الجمارك والأمن العام وغها من الأجهزة الأمنية الموجودة ع المرافق. وشدد الوزر حسن ع أن تصدير الدواء ممنوع إلا إذا كان صناعة محلية وفق الضوابط المطلوبة من وزارة المالية وإدارة الجمارك وحاكمية المصرف المركزي.

ثالثا: لا يمكن الحديث عن رفع الدعم عن الدواء قبل وضع خطة مدروسة لدعم الصناعة الوطنية بكافة جوانبها وتأم الأدوةالضرورة للسوق المحلية بصناعات دوائية وطنية. عندها يمكن التفك برفع الدعم بشكل تدرجي بدءا من الـOTC) أي الأدوة التي لا تحتاج إ وصفة طبية) التي لا تؤثر ع الأمن الصحي والدوا للمواطن، علما أن الخطة المطلوب وضعها يجب أن تستند إ أرقام يعرضها مصرف لبنان حول قيمة الدعم ومدة الدعم ليبنى ع الء مقتضاه”.

وقال الوزر حسن: “كما أننا معنيون بحماية المواطن استشفائيا، فنحن معنيون بحماية المواطن دوائيا. لذا، نعمل جميعنا ع تأم الدواء وعدم انقطاعه السوق ومنع تصديره أو تهربه”.

الأمين
ثم تحدث النقيب الأم فرأى أن “سبب أزمة فقدان عدد من أدوة الأمراض المزمنة وأمراض الأعصاب يعود إ الآلية المعتمدة حاليا والتأخ الموافقة ع فوات المستوردين، حيث يتصرف المصنّع الخارج بما لديه من أدوة عندما لا يصله الإعتماد الوقت المتفق عليه مسبقا، ما يجعله مضطرا لتصنيع أدوة جديدة عندما يصل الإعتماد وهذا الأمر يؤخر وصول الدواء إ لبنان”.

وتابع: “ان التصرحات عن رفع الدعم عن الدواء نهاية السنة، تسببت بهلع لدى الناس ودفعت بالميسورن إ شراء كميات من الأدوة تفوق حاجتها ع حساب الآخرن غ الميسورن”، وقال: “إن مصرف لبنان يدعم الدواء وبالتا يتحكم بسعره والكلام عن رفع الدعم يؤدي إ كارثة وطنية وإفلاس كل المؤسسات الضامنة وعدم حصول غالبية الشعب اللبنا ع أدوته التي قد ترتفع أسعارها خمسة أضعاف”. ودعا إ “عقد اجتماعات صرحة وشفافة ب المعني بالدواء ولا سيما وزارة الصحة العامة ومصرف لبنان لتحديد الإجراءات الضرورة لحماية السوق”.