5 مليارات دولار لتهدئة الازمة والاثنين يوم القرارات الكبيرة

في نقاشات السراي بين عناصر النظام النقدي والمالي: وزارة المال، حاكم المركزي، جمعية المصارف، الصرافين، وتحت مرأى البنك الدولي ومسمعه ان المهم الآن كيفية تأمين خمسة مليارات دولار أميركي لـ”تهدئة الازمة” والانصراف إلى المعالجات المطلوبة، من زاوية القدرة على موازنة عملية، واقعية، ووفرة بسيولة لاستعادة الثقة والاسواق الدولية والثقة بالاسواق الداخلية، فضلاً عن الحفاظ على أموال المودعين.

وأوضحت مصادر السراي الحكومي لـ”اللواء” ان “الورشة الاقتصادية – المالية، التي انعقدت في السراي على مدى نهار كامل، كانت تهدف بشكل أساسي إلى تبادل الآراء والمقترحات ووجهات النظر من أجل الوصول إلى “رؤية انقاذ” مشتركة بين جميع الاطراف للخروج من الازمة الراهنة وإيجاد الحلول المرجوة لها بأسرع وقت ممكن”.

وكشفت ان الرئيس حسان دياب كان مستمعاً للعروض المفصلة التي قدمت خلال الورشة، سواء من جمعية المصارف أو من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أم من وفد البنك الدولي، إضافة إلى وزراء المال: غازي وزني والاقتصاد راوول نعمة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، أو الصناعة عماد حب الله، بتمعن ودقة من أجل الانطلاق بخطة العمل الاقتصادية والمالية فور نيل حكومته ثقة المجلس النيابي.

ولفتت المصادر إلى ان كافة الاقتراحات والدراسات ووجهات النظر لكافة القطاعات المالية والمصرفية التي تمّ الاستماع لها سيتم دراستها وتقاطعها بين بعضها البعض للوصول إلى ورقة إصلاحية واقعية ومنطقية لتضمينها البيان الوزاري، الذي يؤمل الانتهاء من صياغته نهاية الاسبوع الحالي.

تراجع سعر صرف الدولار! وأشارت المصدر إلى ان الجميع يعلم ان وضعنا ليس بخير وهو يمر بحالة استثنائية ولكنه في نفس الوقت، غير مأساوي للدرجة التي تشاع في بعض الاوساط الرسمية والشعبية، ولم تستبعد ان يشهد سعر صرف الدولار هبوطاً غير متوقع بأي لحظة في حال تمّ اتخاذ الإجراءات المنوي اتخاذها من قبل الحكومة فور انطلاق عملها، مثلما ارتفع سعر الدولار بشكل كبير من دون سابق إنذار.

قرارات منتظرة: وكشفت المصادر لـ”الجمهورية”، انّه تمّ في خلال الاجتماع الحديث عن قدرات لبنان المالية واقتراحات للحلول والمعالجة، وتحديداً في نقطة أساسية هي استحقاقات لبنان المالية باليوروبوند والمستحقة في أشهر آذار نيسان وحزيران وقيمتها 2,5 مليار دولار، وتمّ الاتفاق ان يُستكمل الاجتماع يوم الاثنين المقبل، حيث سيقدّم حاكم مصرف لبنان اقتراحات حلول لسندات اليوروبوند ومشكلة شح السيولة بالدولار. وعلمت “الجمهورية”، انّ الاثنين المقبل، سيكون يوم القرارات الكبيرة التي ستُتخذ على هذا الصعيد.

وابلغت مصادر حكومية “الجمهورية” قولها: “انّ رئيس الحكومة طلب إجراءات فورية للخروج من أزمة المصارف مع المودعين، تبدأ بخطة لبدء استعادة الثقة. وقد جرى بحث معمق حول شح السيولة، وطلبت المصارف من حاكم البنك المركزي إجراءات موحّدة تعتمد معياراً موحداً لحل الأزمة النقدية. وتمّ التركيز بشكل أساسي على كيفية إستعادة الثقة بالمصارف، حتى لا تفشل الحلول وتراوح مكانها. وقد ابلغ دياب المجتمعين انّه تلقّى اشارات إيجابية من دول عديدة، متوقعاً ترجمتها عملياً بعد نيل الحكومة الثقة.