7 وزيرات و4 حقائب لباسيل.. الطبخة الحكومية شبه جاهزة!

تحت عنوان “التشكيلة الحكومة شبه جاهزة: سبع وزيرات.. وأربع وزارات لباسيل” كتب موقع “المدن”: “يصر حزب الله على تشكيل الحكومة سريعاً في لبنان. وهذا ما يتفق عليه مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

كل الاتصالات والمشاورات التي كانت تدور في الكواليس، تفيد أن حزب الله يريد الحفاظ على الاستقرار في لبنان، بما يضمن له الحفاظ على مكتسباته السياسية عبر تثبيت “الستاتيكو” القائم على حاله. لا يبدو الحزب في وارد التنازل عن المكاسب السياسية المنجزة والقادر على تحقيقها.

ولذلك يصر على تشكيل حكومة تحفظ له مكانته السياسية وسطوته، على الرغم من “المواجهة” التي بدأت في العراق، وعلى الرغم من التهديدات الأميركية بعقوبات جديدة ستفرض على إيران وحلفائها مطلع السنة الجديدة.

بين باسيل وعون
لذلك يختار الحزب الرد على طريقته في لبنان، وبهدوء، من خلال تشكيل حكومة تكون موالية له، لكن بصبغة التكنوقراط. وحسب ما تشير المعلومات، فإن الحزب وعون يستعجلان ولادة الحكومة. وفيما كانت هناك عقد تعترض طريق التشكيل بسبب شروط الوزير جبران باسيل، تدخل حزب الله لدى باسيل لإقناعه بالتنازل عن شروطه، والقبول بتسمية 4 وزراء مسيحيين من أصل 9 طالما أن الحكومة ستتألف من 18 وزيراً. بينما الوزراء الأربعة الآخرون سيختارهم رئيس الجمهورية، بالتشاور مع الرئيس المكلف، ووزير مسيحي من حصة تيار المردة.

التمثيل النسائي
وحسب المصادر، فإن نقطة الخلاف كانت أيضاً حول وزارة الطاقة. إذ أصر باسيل على توزير الوزيرة ندى بستاني، بينما رفض دياب ذلك، معتبراً أنه لا يريد وجوهاً سابقة في الحكومة الجديدة. وهذا أيضاً ما دفع عون إلى الموافقة على التخلي عن سليم جريصاتي، وموافقة حزب الله على التخلي عن جميل جبق. فيما يصر دياب على أن تضم حكومته سبع وزيرات في إطار زيادة التمثيل النسائي في الحكومة.

الحقائب السيادية على حالها
وحسب المعلومات، فإن توزيع الحقائب السيادية بقي على حاله، فحركة أمل احتفظت بوزارة المال. وترشح لها غازي وزني. أما وزارة الخارجية فتبقى من حصة التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية. وقد أصبح الإسم شبه المحسوم لها هو الوزير السابق دميانوس قطار. فيما الداخلية من الحصة السنّية لا تزال موضوع مشاورات بشأن من سيتولاها. وحسب المعطيات، فإن الإسم المقترح هو أحد الضباط المتقاعدين من عكار، يرجح أن يكون باسم خالد من بلدة مشتى حسن. أما وزارة الدفاع فستكون من حصة وديع العبسي، الذي سيكون أيضاً نائباً لرئيس الحكومة. اما الحقائب الأساسية فسيبقى توزيعها الطائفي على ما هو عليه، فيما يتم وضع اللمسات الأخيرة على الأسماء.

وفور الإنتهاء من وضع هذه اللمسات، فقد يزور الرئيس المكلف حسان دياب القصر الجمهوري خلال ساعات، لاطلاع عون على التشكيلة الحكومية والاتفاق النهائي عليها، تمهيداً لإعلانها.

قبل نهاية الأسبوع؟
وقد أكد وزير المال علي حسن خليل أن “لا عقبات جدية امام تشكيلة دياب. فهو اسم جدي وليس للحرق. أجرى اتصالات مع المعارضين، ولديه هامش في الاختيار. ونحن أمام عملية جدية أكثر من أي وقت مضى.” وأعلن حسن خليل: “انتهينا من نقاش ما يتصل بالحقائب. ولن نختلف مع الرئيس دياب بما يتصل بالأسماء”، مشددا على “إننا نعرف أن أمام هذه الحكومة تحديات كبيرة، ولا يمكن فصل ما يجري هنا عما يجري في الإقليم”. وقال: “من المفترض تشكيل الحكومة قبل نهاية الأسبوع.. إلا إذا حصل طارئ ما”.