محليات

الرئيس عون | مع تأليف الحكومة دخل لبنان مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض

أشار رئيس الجمهورية ميشال عون، في كلمته أما الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه “مع تأليف الحكومة اللبنانية وفق الآلية الدستورية بعد أزمة سياسية طالت على مدى سنة ونيف، دخل لبنان مرحلة جديدة نسعى لتكون خطوة واعدة على طريق النهوض؛ والحكومة العتيدة تنتظرها لا شك تحديات كبرى داخلية ودولية لتنال ثقة الشعب وثقة المجتمع الدولي بعد أن نالت ثقة البرلمان اللبناني”.

ولفت، إلى أنه “أتوجه بالشكر لمعالي السيد فولكان بوزكير على حسن إدارته لشؤون الجمعية العامة للسنة الفائتة وأهنئ أيضاً سعادة الأمين العام السيد أنطونيو غوتيريش على انتخابه لولاية ثانية وأشكره على جهوده من أجل لبنان ومساهمته في تنظيم 3 مؤتمرات لدعم الشعب اللبناني بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت”.

وأكد الرئيس عون “الشكر لكل السادة رؤساء الدول الذين شاركوا بالمؤتمرات وللمنظمات الحكومية وغير الحكومية ولكل من ساهم في دعم الشعب اللبناني، وأخص بالشكر فرنسا التي سارع رئيسها الى الحضور شخصياً ومؤازرة لبنان في مصابه”.

وأوضح أنه “أتوجّه بالشكر للدول الصديقة والشقيقة التي تساهم بتعزيز قوانا المسلحة التي تكافح الارهاب وتتعاون مع قوات حفظ السلام للمحافظة على الهدوء والاستقرار على حدودنا الجنوبية وتنفيذ القرار 1701”.

ورأى الرئيس عون أن “منذ عشرين عاماً، وقعت أكبر عملية إرهابية في قلب نيويورك سقط بنتيجتها آلاف الضحايا والجرحى وتركت آثاراً عميقة في الوجدان العالمي، وكان لها أيضاً تداعيات ضخمة على مستوى العالم، وحرب على الإرهاب أصابت أحياناً وخابت مرات أخرى”.

وأكد أنه “دفعت شعوب عدة وخصوصاً في منطقتنا أثماناً غالية للحرب على الإرهاب؛ دفعت موتاً ودماراً وتهجيراً، وهي اليوم تلملم الجراح وتحاول النهوض كما سبق أن نهضت نيويورك، لأنّ إرادة الحياة تبقى أقوى من أي إرهاب، وهي لا شك تلاقي عنوان هذه الدورة “الصمود من خلال الأمل”.

وأشار الرئيس عون إلى أنه “مر لبنان خلال السنتين الأخيرتين بأصعب أوقاته، بحيث انفجرت أزمات متلاحقة، منها الموروث والمتناسل، ومنها الطارئ، وقد طالت كل القطاعات”.

ولفت إلى أن “السياسات المالية والاقتصادية المعتمدة منذ عقود والقائمة على النمط الريعي، مضاف اليها الفساد والهدر المتأتي عن سوء الإدارة، وانعدام المحاسبة أوقعت لبنان في أزمة مالية ونقدية غير مسبوقة كان من نتائجها ضمور الاقتصاد وأزمة معيشية خانقة وارتفاع معدلات البطالة والهجرة والفقر”.

ورأى الرئيس عون أن “الحكومة التزمت تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحّة والمطلوبة، ومكافحة الفساد، ووضع خطة تعافٍ مالي في إطار استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، تترافق مع خطة لتعميم شبكة الأمان الاجتماعي، وخطة إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم واستكمال تنفيذ خطة قطاع الكهرباء”.

وأوضح أن “بداية الإصلاحات كانت مع دخول التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان حيز التنفيذ بعد أن استكملت كل الإجراءات اللازمة، وسينسحب على كل الحسابات العامة. هذا التدقيق الذي التزمت أمام الشعب اللبناني والمجتمع الدولي بتنفيذه عملاً بمبادئ الشفافية والمحاسبة”.

وأكد الرئيس عون أنه “نعوّل على المجتمع الدولي لتمويل مشاريع حيوية في القطاعين العام والخاص من أجل إعادة إنعاش الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، فإنّنا نعول عليه أيضاً في مساعدتنا على استعادة الأموال المهربة والمتأتية من جرائم فساد”.

وتابع “لقد ساهمت حروب المنطقة في تفاقم أزماتنا، وخصوصا الحرب السورية، سواء من ناحية الحصار المفروض والذي حرم لبنان من مداه الحيوي أو من ناحية تمدد الإرهاب على أرضنا أو من ناحية تدفق الأعداد الضخمة للنازحين السوريين الى لبنان، وقد بلغت الأرقام حتى اليوم ما يتخطى المليون ونصف المليون نازح”.

وأضاف الرئيس عون أنه “لقد رفعت الصوت عاليا من على جميع المنابر وتحديدا منبر الأمم المتحدة بالذات عارضاً النتائج الكارثية المترتبة عن النزوح السوري على جميع النواحي اقتصادياً اجتماعياً صحياً وأمنياً، وناشدت المجتمع الدولي مساعدتنا على تأمين العودة الآمنة للنازحين وللأسف لم يستجب أحد لمناشداتنا”.

ولفت إلى أنه “لقد استمر منح المساعدات للسوريين في أماكن إقامتهم في لبنان عوضاً عن إعطائهم إياها في وطنهم، مما يشجعهم على البقاء حيث هم”.

زر الذهاب إلى الأعلى